يكی ازدغدغه‌های دائمی فروشندگان و خصوصاً خريداران هنگام انجام معاملات بين المللی و خريد كالا، عدم اطمينان به طرف مقابل و ترديد در انجام تعهدات تقبل شده از طرف وی می‌باشد.

در اين راستا، يكی از ابزارهايی كه می‌تواند مورد توجه قرار گيرد و با استفاده از آن مسئوليت‌های فروشنده قبل از حمل كالا و دريافت پول مورد بررسی و كنترل قرار داده شود، بهره‌گيری از خدمات شركت‌های بازرسی می‌باشد كه با اعمال نظارت، كنترل كمی و كيفی كالای خريداری شده، موجب كاهش اختلافات آتی فيمابين خريدار و فروشنده می‌گردد. در واقع، برای جلوگيری و رفع مشكلات، از مدت‌ها قبل سعی گرديده است كه با استفاده از مكانيزم‌های خاص موجبات ايجاد اختلاف بين خريدار و فروشنده به حداقل ممكن كاهش يابد و در اين رابطه موضوع بازرسی كالا در مبدا و قبل از حمل، به عنوان يكی از ابزارهای مهم در جهت كاهش و يا رفع اختلاف بين متعاملين مطرح بوده است. با انجام خدمات بازرسی قبل از حمل، خريدار می‌تواند با پيش‌بينی‌های لازم و انتخاب يك شركت بازرسی كننده امين و معتمد، شرايطی را فراهم آورد كه اولاً مشکلی ايجاد نگردد، ثانياً‌ در صورت بروز مشكل مدارك و شواهد كافی دال بر چگونگی شرايط كالا قبل از حمل در اختيار داشته باشد. امروزه، شركت‌های بازرسی كالا يكي از اجزا مهم تجارت جهانی می‌باشند كه از وجود آنها براي كنترل كميت، كيفيت و بسته بندی كالا و جلوگيری از ورود و صدور كالای نامرغوب استفاده می‌گردد.

بازرسی كالا گرچه در سطح بين المللي داراي سابقة تاريخی بيش از يكصد سال می باشد، اما در ايران تا قبل از انقلاب اسلامی به جز در مواردی خاص، توسط خريداران كالا مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. موضوع بازرسی كالا به ويژه در زمينه كالای وارداتی به كشور در سال‌های پس از انقلاب، به سبب ضرورت كنترل خروج ارز از كشور و حصول اطمينان از دريافت كالای خريداری شده مطابق با استاندارد و شرايط مندرج در مدارك خريد اهميت يافت، و در مقررات مربوط به خريدهای خارجی و واردات كالا به صورت الزامی درآمد. در سال 1359، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، اولين بخشنامه خود را در مورد ضرورت درج بازرسی كالا در اعتبارات اسنادی خريدهای خارجی، با توجه به برخي سو استفاده‌های به عمل آمده توسط دلالان فروش كالا و پاره‌ای از گزارش‌های دريافتی در ارتباط با مغايرت مشخصات كالای حمل شده با كالای سفارش شده، صادر نمود. همزمان، بانك مذكور با تشكيل كميته‌ای بنام "كميته سورويانس" اقدام به بررسی و ارزيابی مؤسسات و شركت‌های بازرسی بين‌المللی نمود.

در بند 2 شرايط عمومی استاندارد در بازرسی‌های بين‌المللی مصوب IFIA، بازرسی چنين تعريف شده است:
بازرسی عبارت است از انجام بازرسی، بازبينی، بررسی، آزمايش، نمونه‌برداری، اندازه‌گيری و عمليات مشابه و صدور گزارش‌ها و گواهينامه‌های مربوط به اين عمليات و همچنين ارائه خدمات مشاوره‌ای در رابطه با اين موضوعات می باشد.
اتاق بازرگانی بين المللي ICC نيز در بند ب ـ 9 شرايط اينكوترمز، بازرسی پيش از حمل يا PSI را در تعريفی كه به GATT ارائه نموده چنين بيان نموده است:
فعاليت‌های بازرسی پيش از حمل شامل تمامی اقداماتی است كه بررسی كميت، كيفيت، قيمت از جهت نرخ ارز و شرايط مالی و يا طبقه‌بندی گمركی كالايی كه به قلمرو كشور استفاده كننده صادر می‌شود مربوط می‌باشد، مشروط بر اين كه اقدامات گمركی كشوری كه كالا از آنجا صادر شده صورت گرفته باشد‏.